زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفه اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است.روش شناسی: روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و سعی شده است با بررسی سازوکارهای نظارت غیرقضایی، ضوابط کاربست این نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشانگر این واقعیت هستند که به رغم مغفول ماندن اعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان در حقوق ایران، امکان اعمال این نوع از نظارت در حقوق ایران وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه عام نظارتی خود و کمیسیون اصل نود قانون اساسی با توجه به این که مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است، می توانند بنا به تشخص خود یا با دریافت شکایت و گزارش از اشخاص یا سازمان های دیگر، اقدام به تعقیب و پیگیری ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندی کند.

مقدمه: یکی از اهداف اصلی گسترش تجویز منطقی دارو در کشورهای مختلف اندازه گیری زمان نظارت دارویی Dispensing Time)) در داروخانه ها و تلاش برای افزایش آن است که مداخله های موثر و متعددی در این راستا برای اصلاح شاخص های تجویز منطقی داروها طراحی شده اند.هدف: اثر آموزش گروهی فعال و چهره به چهره داروسازان شهر گرگان بر افزایش متوسط زمان نظارت دارویی و برخی عوامل مرتبط با آن.مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای و شبه تجربی، جامعه مورد نظر، کلیه دارو سازان داروخانه های فعال شهر گرگان و بیماران دریافت کننده دارو در نظر گرفته شدند. مطالعه در 2 مرحله و با فاصله زمانی 2 ماهه انجام شد، در مرحله اول، زمان انتظار بیماران و زمان نظارت دارو درهر داروخانه اندازه گیری شد، سپس با مراجعه به بیماران، پارامترهای مربوط به آن نسخه (تعداد اقلام دارویی، مناسب بودن برچسب دارو، میزان رضایت بیمار و ...) مشخص شد. سپس مداخله فعال به صورت برگزاری جلسه های مصاحبه حضوری، توزیع جزوه آموزشی و آموزش داروسازان انجام شد. پس از 2 ماه با مراجعه به داروخانه های مذکور و اندازه گیری مجدد معیارهای مورد نظر اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزارSPSS-11.5  شد و در دو مرحله قبل و بعد از آموزش با آزمون tزوج مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در هر مرحله 750 نسخه (و مراجعه کننده) و در مجموع 1500 مورد بررسی شد.نتایج: زمان نظارت دارو در مرحله اول به طور متوسط19.43±5.83  ثانیه و متوسط زمان انتظار مراجعه کنندگان 4.91±1.2 دقیقه بوده که پس از آموزش، این مقادیر به طور معنی دار افزایش یافت (P<0.05). پس از آموزش فعال، افزایش معنی داری در میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان و افزایش اطلاعات دارویی آنها نسبت به عوارض جانبی و احتیاطات مصرف داروها دیده شد (P<0.05) ولی کیفیت برچسب های دارویی قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری نداشت.نتیجه گیری: آموزش فعال و مشارکت مستقیم داروساز در فرآیند آموزشی می تواند موجب بهبود شاخص های تجویز منطقی داروها و گسترش اطلاعات دارویی به خصوص زمان نظارت داروساز شود.

در این تحقیق روشی جهت آشکارسازی نظارت نشده تغییرات در تصاویر چندزمانه SAR مبتنی بر ادغام خوشه بندی و مدل منحنی فعال ارائه شده است. در این روش، با استفاده از فیلتر گابور، در مقیاس و در جهات مختلف، اطلاعات بافتی تصویر استخراج می گردد و جهت کاهش وابستگی میان ویژگی های استخراجی و اطلاعات تصاویر، از آنالیز مولفه اصلی با هسته کرنل (KPCA) استفاده می شود. همچنین، برای تولید تصویر اختلاف از تبدیل موجک گسسته و به منظور تولید منحنی اولیه برای مدل منحنی فعال از خوشه بندی گوستافسون کسل (GKC) استفاده می شود. در نهایت از مدل منحنی فعال ناحیه مبنای غیر پارامتریک برای تولید نقشه تغییرات، مبتنی بر مناطق تغییریافته و تغییرنیافته، استفاده می شود. جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی دو مجموعه تصاویر ماهواره ای چندزمانه با قدرت تفکیک مکانی بالا از سنجنده TerraSAR-x در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی آشکارسازی تغییرات نشان می دهد که برای مجموعه داده اول میزان نرخ خطای کل روش پیشنهادی نسبت به مدل چان وس (Chan–Vese)، روش زنجیره تصادفی مارکوف (MRF) و ادغام زنجیره مخفی تصادفی مارکوف و بیشینه سازی امید ریاضی (EMHMRF) به ترتیب 4.95 درصد، 3.30 درصد و 3.34 درصد کاهش یافته است و برای مجموعه داده دوم میزان نرخ خطای کل روش پیشنهادی نسبت به مدل Chan–Vese، روش MRF و EMMRF به ترتیب 2.56 درصد، 1.86 درصد و 1.87 درصد کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از روش خوشه بندی GKC موجب تولید منحنی اولیه با حداقل زمان همگرایی برای مدل منحنی فعال گشته و استفاده از مدل منحنی فعال موجب افزایش دقت تولید نقشه تغییرات با استفاده از فرآیندی تکراری شده است.

مسئلۀ ادراک بعنوان مبنای معرفت، جایگاهی ویژه در فلسفۀ اسلامی دارد. ملاصدرا با بکارگیری اصول و مبانی فلسفی خویش، تبیین فلسفی­ متفاوتی از ادراک ارائه داده که میتوان آن را نظریۀ صدور ـ‌در مقابل نظریۀ حلول‌ـ نامید. بر اساس نظریۀ صدور، نفس با قدرت خالقیت خود و امداد مبادی عالیه و اِعداد معدات خارجی، صور ادراکی را انشاء میکند. نظریۀ صدور اگرچه نسبت به سایر نظریه­های رایج، توانِ تبیینی بالاتری دارد، اما با ابهاماتی همراه است که به توضیح و بررسی بیشتر نیاز دارد. در راستای تبیین فرایند صدور و با محوریت مؤلفه‌های تأثیرگذار در این فرایند (اِعداد شی خارجی، امداد مبادی عالیه، مماثلت و مطابقت)، اگرچه ملاصدرا به چگونگی تحقق اعداد اشاره نکرده، اما بنظر میرسد میتوان بر اساس یافته‌های علوم شناختی جدید، در اینباره تبیین و توجیهی قابل قبول ارائه داد؛ گویی ملاصدرا آگاهانه و عامدانه، وجود اشیاء خارجی را صرفاً «معدّ» ادراک دانسته است، نه بیشتر. در مورد چگونگی تأثیر مبادی عالیه در امر ادراک نیز باید گفت انتساب صدور صور به مبادی عالیه بعنوان فاعل بعید، با نسبت دادن انشاء این صور به نفس بعنوان فاعل قریب، منافاتی ندارد. ملاصدرا در مورد نحوۀ ارتباط صور انشائی با صور خارجی، از «مماثلت» آن­دو سخن گفته است. اما بنظر میرسد نظریۀ وی در تبیین و توجیه تطابق حقیقی و عین به عین این صور، توفیق چندانی نداشته و صرفاً میتواند حاکی از تطابقٌ‌مّائی بین آن­دو باشد.

در این نوشتار، نگارنده به مسأله نظارت بر انتخابات از دریچه حق تعیین سرنوشت نظر افکنده است. ضمن تبیین مبانی اخلاقی نظری حق انتخاب به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت در ساخت زندگی اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان دو روی یک سکه مورد توجه قرار گرفته است. محدودیتهای اخلاقی اعمال این دو حق نیز از مباحث مورد توجه این نوشتار است. نگارنده با ارائه چارچوب تحلیلی تفکیک بین دو ایده حق بودن و حق داشتن نشان داده است که آموزه های قرآنی در لایه اول، "حق بر خطا بودن" را برای افراد به رسمیت شناخته است. موضع اسناد حقوق بشری در مورد حق تعیین سرنوشت از دیگر مباحث این نوشتار است. تفکیک بین دو حوزه داخلی و خارجی، حق انتخاب و مشارکت آزادانه سیاسی به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت داخلی مورد بحث و بررسی نگارنده قرار گرفته است. محدودیتهای آزادی انتخاب در اسناد حقوق بشری و همچنین تحلیل سیستمهای نظارت بر اعمال آزادیهای عمومی از دیگر مباحث تحلیلی این نوشتار است. از مجموع مباحث فوق، نگارنده از ایده نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی دفاع کرده است. بر این مبنا، نظارتی که در جهت تضمین نهادینه کردن حق انتخاب آزادانه شهروندان طراحی شود به عنوان نظام نظارتی مطلوب و موجه پیشنهاد شده است.

یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همة قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعادة آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همة مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای نظارت حمایتی صورت گرفته است: با توجه به هدف پژوهش سوالات آن عبارتند از:مولفه های نظارت حمایتی کدام ها هستند؟بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای نظام آموزش و پرورش کشور ارایه داد؟درجه تناسب مدل پیشنهادی از نظر اساتید، کارشناسان و ناظرین آموزشی به چه میزان است؟روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 434 تن از اعضای هیات علمی رشته های علوم تربیتی، 2669 نفر از معلمان راهنما 1029 نفر از ارزشیابان آموزشی 607 تن از کارشناسان و کارشناس مسوولان آموزشی مناطق و نواحی آموزش و پرورش کل کشور (در مجموع 4739 نفر) تشکیل می دهند. برای انتخاب گروه نمونه معرف 500 نفری، ابتدا از روش نمونه برداری خوشه ای و در دل خوشه ها از روش نمونه برداری طبقه ای نسبی استفاده شده است.با توجه به مبانی نظری و مطالعات جهانی، مولفه های نظارت حمایتی در شش مقوله شناسایی و استخراج شده اند و پس از استخراج مولفه ها، زیر طبقات هر مولفه نیز به طور جداگانه مشخص شده است. برای پاسخ به سوالات پرسشنامه 121 سوالی تدوین شده و پس از اطمینان از روایی و اعتبار آن (%93) اطلاعات لازم گردآوری شده است. برای پاسخگویی به سوالات به ترتیب از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان داده که هر شش مولفه استخراج شده تایید شده اند، به طوری که مولفه ها پس از بررسی کارشناسان، اساتید و ناظران به ترتیب ارزش های ویژه آن ها به نام های ارزشیابی پایان سال، مشاهده، توسعه حرفه ای، تعیین اهداف، طرح درس و تعهد حرفه ای نامگذاری و مدلی ارایه شده است. مدل ارایه شده با ضریب پایایی %93 و میانگین کل 8.9 از 10 و با توافق بالای %88 مورد تایید قرار گرفته است.